العمل مع جامعة الدول العربية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان

بدت الجامعة العربية –في أعقاب الانتفاضات العربية– مهيأةً للاضطلاع بدور ضروري للغاية إزاء العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك عملية دعم حقوق الإنسان وزيادة التزام الدول الأعضاء بالاتفاقيات الدولية. إلا أن عدم اتساق نهج الجامعة في هذا الشأن، إضافةً لتراجع النشوة الثورية، يبدو انه قد أخمد تطلعات المجتمع المدني بأن تضطلع الجامعة بذلك الدور. لكن المتابع للجامعة العربية، يتضح له وجود تحول بطيء في موقفها، وهو ما يؤكد أن المجتمع المدني لا يمكنه الانخراط مع الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة إلا من خلال فهم أعمق لها.

صباح اليوم، أطلقت مؤسسة المجتمع المنفتح ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان جامعة الدول العربية: دليل الممارسين، هذه الدراسة هي بمثابة دليل أساسي لمنظمات منظمات المجتمع المدني يمدهم بالفهم السليم لهياكل الجامعة العربية ومعاييرها وآلياتها المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وذلك بهدف تمكين هذه المنظمات من التعاطي بطريقة أفضل مع جامعة الدول العربية بهدف التأثير أكثر على آليات صنع القرار.

رغم أن الجامعة العربية تعمل على مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل واللاجئين وكذلك حرية التعبير، إلا أنه لا يمكنها –بحسب الدراسة– الاستفادة من كل إمكانياتها إزاء حقوق الإنسان إلا من خلال بناء علاقات أفضل مع المجتمع المدني.

وقالت مرفت رشماوي، الخبيرة في الحقوق والسياسات في المكتب الإقليمي العربي لمؤسسة المجتمع المنفتح: «لقد قامت جامعة الدول العربية ببعض الخطوات في مجال حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، إلا أنها بحاجة إلى عملية إصلاح تفضي إلى إجراء حوار حقيقي مع المجتمع المدني. سيساعد هذا الدليل العملي منظمات المجتمع المدني والجامعة العربية على العمل معًا على نحو أفضل.»

في حين صرح زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قائلًا: «لا يمكن للجامعة العربية الاضطلاع بدور أقوى وأكثر ديمقراطية في عملية دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة إلا من خلال الشفافية الحقيقية والتشاور الديمقراطي والتعاون مع المجتمع المدني، الذي يجب عليه بدوره مد يد العون للجامعة العربية ومساعدتها لتحقيق ذلك».

###

تسعى مؤسسة المجتمع المنفتح إلى بناء ديمقراطيات نابضة بالحياة ومتسامحة تخضع حكوماتها لمساءلة مواطنيها. من خلال العمل مع المجتمعات المحلية في أكثر من 100 دولة، تدعم مؤسسة المجتمع المنفتح العدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والحصول على الرعاية الصحية والتعليم العام.