مؤسسة المجتمع المنفتح في الأردن

تعمل مؤسسة المجتمع المنفتح في المملكة الاردنية الهاشمية منذ عام ۱۹۹۹، عندما بدأنا في دعم المنظمات هناك التي تروج لاستقلال وسائل الإعلام وحريتها. على مر السنين، توسع عملنا في المملكة لدعم الكيانات العاملة في مجالات متنوعة بما فيها مساعدة اللاجئين والعدالة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين.

الأردن، الذي يقع على مفترق طرق آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الغرب، هو موطن لحوالي ۲.۸ مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين من مختلف أنحاء المنطقة العربية، وفقاً لإحصاءات عام ۲۰۲۲ لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعد الأردن أيضاً موطن لمئات من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية. افتتحت مؤسسة المجتمع المنفتح أول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمّان في عام ۲۰۰٦.

في عام ۲۰۲۱، أطلق الأردن عملية إصلاح شاملة في مجالات السياسة والاقتصاد والقطاع العام لمتابعة المساءلة الديمقراطية والشفافية والرفاهية والازدهار. تؤكد مبادرات الإصلاح على زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار وزيادة الشفافية والمساءلة على جميع مستويات الحكومة. تهدف استراتيجيات العمل القادمة لدينا في المملكة إلى المساهمة في تحقيق هذه الأهداف ودعم المزيد من التحديث في الدولة.

تسع معلومات عن الأردن ومؤسسة المجتمع المنفتح

1. لقد قدمنا التمويل لمختبر النمو في مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد من أجل التعاون البحثي مع المؤسسات الاقتصادية الحكومية في الأردن. ساعدت الأبحاث هذه المؤسسات على تطوير سياساتهم بشأن النمو الاقتصادي ودعوة المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحسين مفاوضاتهم مع المؤسسات المالية الدولية.
2. إننا ندعم مراكز المساعدة القانونية في الأردن التي تساعد الفئات المحرومة اقتصادياً والأكثر احتياجاً في الوصول إلى العدالة. وهذا يشمل مركز العدل للمساعدة القانونية، وهو مقدم المساعدة القانونية الذي يعمل في جميع محافظات البلاد الاثنتي عشرة. يقدم المركز الاستشارات القانونية المجانية والتمثيل لآلاف الأشخاص كل عام بمن فيهم المواطنين الأردنيين، وكذلك العمال المهاجرين واللاجئين في الأردن. كما أننا ندعم مركز تمكين للمساعدة القانونية، والذي يركّز على تقديم خدماته القانونية للعمال المهاجرين وعلى تعزيز تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني.
3. إن عملنا لمساعدة اللاجئين في الأردن متنوع ويشمل دعمنا لـ "رواد التنمية"، وهي منظمة تنمية مجتمعية تعمل على تمكين المجتمعات الأكثر تهميشاً، بما في ذلك اللاجئين، من خلال التعليم والعمل التطوعي الشبابي والتنظيم الشعبي. من بين أشكال الدعم الأخرى، تساعدهم المنظمة في الوصول إلى فرص التمكين الاقتصادي والتوظيف.
4. نحن نموّل المؤسسات الأكاديمية مثل مركز الدراسات اللبنانية، الذي تأسس عام ۱۹۸٤ وركز على أبحاث العلوم الاجتماعية في لبنان. توسّع عمل المركز الآن ليشمل الأردن أيضاً، وفي عام ۲۰۱۹ افتتح مكتباً في العاصمة الأردنية عمّان. مجالات الأبحاث في مركز الدراسات اللبنانية تشمل التعليم والهجرة والنزوح والإعاقة والحركات الاجتماعية. يساعد الإنتاج المعرفي للمركز على تعزيز الحوارات الاجتماعية حول القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع الأردني.
5. إننا ندعم التجمع النسوي الأردني المستقل "تقاطعات." تقود المنظمة مجموعة من الناشطات النسويات الأردنيات الشابات اللواتي يعملن على نشر المعرفة النسوية، وإنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات، وتحدي الأنظمة الأبوية المستبدة، والتعاون مع المجموعات المماثلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
6. تدافع مؤسسة صداقة التي ندعمها عن حقوق المرأة العاملة في الأردن من خلال مناصرة وتحسين القدرات والاستدامة وظروف العمل في مراكز الرعاية النهارية.
7. نحن ملتزمون بتعزيز المنصات الإعلامية المستقلة مثل "حبر" في الأردن، وهي منظمة متعددة الوسائط ومجلة إلكترونية تروّج لقيم المساءلة والعدالة الاجتماعية والتعددية. كما تنظم "حبر" أيضاً نقاشات ومناظرات عامة، وتجري برامج تدريبية للصحفيين الشباب.
8. نحن ندعم الكيانات التي تروّج للعدالة الاقتصادية في الأردن مثل الفينيق للتنمية المستدامة، الذي يسعى إلى إصلاح سياسات العمل بما يتماشى مع المبادئ الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان. يقوم المركز بالأبحاث والدعوة، وينظم المؤتمرات، ويعمل على بناء القدرات للمنظمات التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
9. كجزء من التزامنا بتعزيز المشاركة المدنية، نموّل "أهل"، وهي منظمة أردنية تساعد المجتمعات على تنظيم حملاتهم الشعبية من أجل النهوض بالعدالة وحماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين أنجح حملات "أهل" كانت حملة من أجل الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وحملة أخرى أوقفت ۱۱۰ حالات زواج أطفال في لبنان.