تمويل مسارات جديدة نحو المجتمع المنفتح - تحديث

إن تعزيز المجتمعات المنفتحة هو مسعى سياسي بطبيعته. لم تتردد مؤسسة المجتمع المنفتح مطلقًا في العمل في سياقات قمعية، وقد دعمنا قضايا حقوق الإنسان التي لم يدعمها ألاخرين.

نحن منظمة خيرية تعود أصولها إلى الصراعات السياسية الكبرى التي بدت في السابق غير قابلة للتغلب عليها، سواء كان ذلك النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو تعزيز التحول إلى الديمقراطية في أوروبا الشرقية والوسطى. على مدى أكثر من أربعة عقود من تعزيز الحقوق والمساواة والعدالة، دعمنا بشكل متواصل التغيير النظامي لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في جميع أنحاء العالم.

لا تزال المجتمعات المنفتحة تتشكل من خلال أولوية السياسة، ولكن العالم نفسه يتغير بسرعة. مع تحول المشهد العالمي، أصبح مستقبلنا المشترك على المحك.

إن تغير المناخ والتركيزات الشديدة للثروات تنتج تهديدات جديدة؛ والديمقراطيات الشاملة تتلاشى من الداخل على يد المستبدين المنتخبين وقوى الأغلبية؛ والمعايير المزدوجة تقوض المعايير الدولية.

ولكن هناك أيضًا إمكانيات تبعث على الأمل، بما في ذلك صعود قوى جديدة ومظاهر جديدة من تنظيم المواطنين ضد هذه الاتجاهات. وتتزايد الدعوات لإعادة تشكيل المؤسسات الدولية التي لم تعد صالحة لتحقيق أغراضها الأصلية في عالمنا الحالي.

هل يمكننا استغلال هذه الطاقة الناشئة لخلق عالم أكثر عدلاً وإنصافًا؟

يعرف العديد من المستبدين في جميع أنحاء العالم بالضبط ما يريدون تحقيقه. إن دورنا، مع شركائنا، هو تعزيز البدائل الأفضل - على المستوى الوطني والإقليمي، وفي نهاية المطاف على المستوى العالمي. إن المنافسات السياسية على المستوى الوطني، والتي تسترشد بالرؤى المحلية، يمكن أن تغذي المحادثات علي الساحات الدولية.

لقد رأينا أمثلة لذلك مؤخرًا في ريو دي جانيرو في قمة مجموعة العشرين، التي فتحت آفاقًا جديدة في معالجة التفاوت الاقتصادي من خلال اقتراح برازيلي بفرض ضريبة عالمية على المليارديرات، وهو ما يعكس كيف يمكن لدولة من الجنوب العالمي أن تستخدم هذه المساحات المتعددة الأطراف لتقديم برامج تخدم الأغلبية العالمية. وفي وقت سابق من هذا العام، قادت مجموعة أفريقيا الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار اتفاقية ضريبية تاريخية تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وضمان استخدام أموال الضرائب للصالح العام. وبدأت هذه الجهود كمبادرات للمجتمع المدني على الأرض.

وهناك مثال آخر يتمثل في اتفاق إسكازو ــ وهو خطة عمل إقليمية اجتمعت فيها بلدان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. ونحن ندعم جهود المجتمع المدني بهدف تطوير اتفاقية مماثلة بين الحكومات في أفريقيا لضمان تشكيل الحوار العالمي بشأن حماية المدافعين عن البيئة من قِبل أولئك القادمين من الجنوب العالمي.

ولمواكبة هذه اللحظة، تعمل منظمة المجتمع المنفتح أيضًا على إعادة التفكير في كيفية قيامنا بعملنا والمجالات التي نركز عليها اهتمامنا. وفي المستقبل، سنكون منظمة أصغر حجمًا ولكنها ستظل قوية، وستكون أكثر تركيزًا وتكاملًا في جهودها.

تظل جذورنا كما هي، لكننا نتكيف مع طريقة عملنا. وسوف نستمر في تحمل المخاطر والتعامل مع التحديات المحلية من خلال موظفين موزعين على مستوى العالم يتم اختيارهم من المناطق التي يعملون فيها ويتمركزون فيها. وسوف نستمر في التعامل مع التفكير غير التقليدي والمنظورات النقدية باعتبارها سمة صحية للمجتمعات المنفتحة من خلال ورشة عمل الأفكار الخاصة بنا لتحدي طرقنا في رؤية العالم. وسوف نستمر في الاستجابة للأزمات وغيرها من المواقف غير المتوقعة من خلال صندوق الاحتياطي السريع الخاص بنا.

وبدلاً من الحفاظ على البرامج القائمة، فإننا نبني الكثير من عملنا حول أهداف جديدة محددة زمنيًا من شأنها معالجة مجموعة واسعة من القضايا والتركيز الجغرافي، بدءًا من تعزيز النماذج الاقتصادية الجديدة التي تقودها الدولة للتحول الاقتصادي الأخضر إلى تعزيز المشاركة السياسية الشاملة. وهذا سيسمح لنا بالخروج من مجالات بشكل مسؤول وفتح مجالات جديدة بمرور الوقت. وسوف نستمر في دعم جهود التقاضي الاستراتيجية، بشكل مباشر و من خلال تقديم المنح، فضلاً عن استخدام الاستثمار المؤثر كأداة للتغيير.

ولضمان تنسيق العمل في كل منطقة وإدراك السياقات والمساحات السياسية المختلفة التي نعمل فيها، قمنا داخليًا بتعيين قيادات جغرافية للعب دور تكاملي يجمع كل الجهود لتكون أكثر من مجموع أجزائها. كما تم إعادة هيكلة جهودنا المناصرة للتركيز على الأولويات المحلية، والتي سيساعد مناصرتنا في نقلها إلى المناقشات العالمية، حيث نعتقد مرة أخرى أن النضالات من أجل الحقوق والمساواة والعدالة تبدأ على المستوى المحلي ومع الحركات التي تحاول التعامل مع السلطة.

بالإضافة إلى عملنا على أهدافنا الجديدة المحددة بوقت، سوف تقدم منظمة المجتمع المنفتح أيضًا منحًا متعددة السنوات لشبكة متنوعة ومتقاطعة من المنظمات التي تعمل على تحفيز التغيير التحويلي. سيتم النظر في منظمات بجميع أنحاء العالم للحصول على هذا النوع من الدعم لأننا نهدف إلى تحقيق التوازن بين طموحاتنا العالمية والرؤى المحلية، وضمان تعزيزها لبعضها البعض بينما نعمل على المساعدة في جلب أصوات جديدة إلى أروقة السلطة.

مع تحولنا، نواصل التزامنا أكثر من أي وقت مضى بالمعرفة المحلية والتواجد العالمي، في حين يعمل نموذجنا الجديد على تحسين مواردنا وتركيزنا حول التأثير الذي نسعى إلى تحقيقه. ونحن نقدر أيضًا بعمق كل الدعم الذي تلقيناه من شركائنا وحلفائنا الذين شاركونا رؤاهم وحكمتهم طوال هذه العملية.

إن استعدادنا لإعادة التفكير في طرق عملنا وتبني مناهج جديدة يضمن أننا سنكون في وضع أفضل لمواجهة عالم متغير وغير مؤكد، وهو عالم لا تزال تحدياته الناشئة غير واضحة ولكن دعم أولئك الذين يناضلون من أجل قيم المجتمع المنفتح يظل ضروريًا كما كان دائمًا.